المحاميات في اليمن .. عوائق ونجاحات
تعز /آمال محمد
عمل المرأة بشكل عام في مجتمع تقليدي مقيد بالعادات والتقاليد، التي تعتبر يدخل ضمن دائرة العيب الاجتماعي، وهذا بالطبع من أهم الأسباب التي أعاقت انخراط المرأة اليمنية في ميدان العمل.
دخلت المرأة اليمنية إلى ميدان في وقت متأخر، سنوات ما بعد ثورة 26 سبتمبر عام 1962م بحسب ما توصلت اليه الصحفية نجوى حسن.
بدأت المرأة اليمنية مشوار العمل بخطى حذرة، ووصلت فيما بعد استكمال الدراسة الجامعية في مجالي التربية والتمريض وطب النساء محدود.
المرأة إما معلمة أو طبيبة أو ممرضة قالب نمطي حاضر في الوعي الجمعي لكثرة ماتكرر، لكن هنالك نساء كسرن هذا القالب واتجهن صوب تخصصات ومجالات عمل أخرى ظلت لوقت طويل حكرًا على الرجال.
قليل من النساء يعملن في مجال المحاماة في اليمن وهو عمل خطر بالنسبة لامرأة في مجتمع تقليدي لايخلو من مخاطر أمنية وقصور في النظرة الاجتماعية “المحافظة”.
أمل الصبري من محافظة تعز، تعمل في مجال المحاماة وتترافع في مختلف القضايا غير أن جل أعمالها تتعلق بقضايا النساء.
وحول القضايا التي تقوم بالترافع عنها تقول الصبري إنه “منذ بدء استئناف عمل المحاكم في مدينة تعز عام 2018، أترافع في مختلف القضايا ذات العلاقة بالمرأة” وتوضح “أعمل متطوعة في تقديم العون القانوني باسم اتحاد نساء اليمن ومنظمة ديم، حيث نقدم عونًا مجانيًا للحالات الفقيرة وهي كثيرة في تعز بسبب تراجع الوضع الاقتصادي نتيجة للحرب”.
“أعمل متطوعة في تقديم العون القانوني باسم اتحاد نساء اليمن ومنظمة ديم، حيث نقدم عونًا مجانيًا للحالات الفقيرة وهي كثيرة في تعز بسبب تراجع الوضع الاقتصادي نتيجة للحرب”
الصبري تشير أيضًا إلى مسالة مهمة “ارتفاع منسوب قضايا الفسخ والطلاق خلال سنوات الحرب” إلى جانب نزاعات الأراضي كما تقول.
تصف الصبري في حديثها لـ”مشاقر”عملها بأنه يمدها بالقوة كونها كما تقول تدافع عن حقوق النساء المنتهكة، لكن العمل في هذا المجال لم يعد سلسًا كما كان قبيل سنوات الحرب، تقول أمل موضحة “تم نقل مقرات المحاكم والنيابات إلى أماكن غير ملائمة من الناحية الأمنية ماجعل المهنة بمثابة تحد مضاعف بالنسبة للمرأة”.
صعوبات يؤكدها الناشط الحقوقي ياسر المليكي “في ظل الأوضاع الأمنية الحالية حيث لاحماية يصبح من الصعب على المرأة العمل في هذا المجال”.
في ذات السياق تقول المحامية رغدة المقطري لـ” مشاقر “أعمل في هذه المهنة منذ 2008، كانت هناك مخاوف و تحديات أيضًا قبل الحرب، أدت إلى تراجع عدد المحاميات في سوق العمل بسبب تعرض بعضهن للتهديد الذي يصل حد التهديد بالقتل”.
وتضيف المقطري “في الفترة الراهنة أصبح تواجد المحاميات أكثر في المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، بسبب ارتفاع عدد المشاكل المتعلقة بالأحوال الشخصية وغيرها من القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة”.
“في الفترة الراهنة أصبح تواجد المحاميات أكثر في المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، بسبب ارتفاع عدد المشاكل المتعلقة بالأحوال الشخصية وغيرها من القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة”
أسرة المقطري مثلت الداعم الأول لعمل رغدة في مجال المحاماة غير أن ثمة صعوبات أخرى تواجهها في هذا المجال كما تقول.
تروي المقطري واقعة من ميدان عملها كنموذج من تلك الصعوبات بالقول “أثناء جلسات المحاكمة ينادي القاضي الخصوم فنقف نيابة عنهم فتكون ردة الفعل من قبل الرجال نظرة عدم تقبل حضورنا مايشعرنا ببعض الحرج أمام القاضي”.
وتتابع المقطري “في الفترات الأخيرة خفت تلك النظر خاصة بعد تخرج دفعة من الشباب من معهد القضاء حيث لحظنا من القضاة الشباب تقبلًا جيدًا لحضور المحاميات في قاعة المحكمة”.
مضيفة “غير أن التهديدات من الخصوم ماتزال تشكل عائقًا أمام عمل المرأة في هذا المجال”.
تعمل المقطري أيضًا كمتطوعة في الدعم القانوني الذي يقدمه اتحاد نساء العمل للنساء غير القادرات على انتزاع حقوقهن وتصف تجربتها في هذا المجال ب”المهمة” كونها “عززت ثقة المرأة بنفسها إلى حد كبير وبالأخص المحاميات، من خلال برامج التدريب والتأهيل التي ينظمها الاتحاد”.
يحق للمرأة المطالبة بحقوقها المشروعة وهو حق كفله الدستور ساري المفعول في اليمن حيث نصت المــادة (51) من الدستور اليمني على:
(يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات، والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة).
(يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات، والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة).
كفل الدستور هذا الحق تقول الصبري غير أنه ماتزال هناك الكثير من النصوص التمييزية في القوانين المعمول بها، كما تقول.
