إلاطفال في الفصول الدراسية معايير فينة ناقصة
نقل عن صوت انسان _محمد أمين الشرعبي
كل يوم تعود الطفلة ميار العديني (7) سنوات، من المدرسة الأهلية التي تدرس فيها في منطقة الحصب بمديرية المظفر وسط مدينة تعز، كما يؤكد والدها عبدالعزيز فرحان، بدون أي استيعاب تعليمي لما درسته خلال اليوم الدراسي؛ الذي يصل إلى 6 ساعات من الدراسة في الصف الأول من التعليم الأساسي.
يتشارك مع فرحان هذا الهم عادل منصور والد الطفل عمرو (8) سنوات، من سكان مديرية القاهرة بمدينة تعز، وهو الآخر يؤكد أن ابنه يجد مشكلة في استيعاب الدروس مما يضطر زوجته إلى إعادة كل الدروس له التي تلقاها خلال يومه الدراسي.
ويضيف أنه فضل أن يسجل ابنه في مدرسة أهلية حرصًا على أن يجد ابنه بيئة تعليمية مناسبة، حتى وإن كلفه ذلك رسومًا دراسية في السنة 120 ألف ريال، لكن كما يصف أنه تندم على هذا الأمر كونه يدفع رسومًا مادية، حسب تعبيره، بدون فائدة يجدها في تحصيل ابنه التعليمي، وهذا مالم يجده، كما يؤكد عبدالعزيز والذي أوضح أنه حاول التواصل مع إدارة المدرسة والمعلمة المشرفة على الصف، وكانت ردودهم دائمًا تسويفية ولم يتغير من مستوى تحصيل ابنه المتدني شيئًا.
مثل والد الطفلة ميار والطفل عمرو عشرات ممن التقاهم معد التقرير وسألهم عن مستوى تحصيل أبنائهم في المدارس الأهلية وعن مدى جودة التعليم فيها والتي كانت أغلب إجابات الكثير منهم أن المعايير التعليمية المفترض أن تتوفر في المدارس الأهلية تكاد تكون في أغلب المدارس غير متوفرة.
ولمعرفة سبب تدني التحصيل الدراسي لابنه أوضح عبدالعزيز فرحان “ذهبت لمحاولة التعرف على المشاكل التي من الممكن أن تكون سببًا في تردي تحصيل ابني، فكان ما شاهدته حين زرت المدرسة، أن الصف يكتظ بالتلاميذ، ولا يكاد يستطيع أحد منهم التحرك بحرية أو الكتابة على الماسة المخصصة للكتابة”.
ويضيف “كان هناك ما يزيد عن 30 طالبًا وطالبة في مساحة الصف الدراسي التي تبلغ 5 أمتار طول و3 أمتار عرض، ويتزاحم الأطفال بشكل لا يمكنهم التركيز ومتابعة المعلمة، ولا أيضًا يُمَكِّن الأخيرة من متابعة كل تلميذ على حدة والتأكد من استيعابه للدرس”؛ وهذا يعني حسب عبدالعزيز فرحان أن المعلمة أو المعلم بحاجة من الوقت على الأقل إلى 3 دقائق لمتابعة كل تلميذ، وإذا كان الفصل فيه 25 طالبًا فمعناه الحاجة إلى ساعة وربع، بينما زمن الحصة الدراسية حسب النظام التعليمي المقر من وزارة التربية والتعليم هو 45 دقيقة، وهذا يعني كما يقول أن عدم التزام أصحاب المدارس الأهلية بالمعايير المقرة من وزارة التربية، فيما يخص المواصفات الفنية حسب اللائحة المنظمة لقانون التعليم الأهلي هو مشكلة أساسية في تدني التحصيل الدراسي في أغلب المدارس الأهلية بتعز، حسب تعبيره
وفي هذا الموشن تتوضح بشكل مرئي المعايير الفنية للفصول الدراسية تضمين رابط الفيديو هنا
من جهته أوضح المدرب في المجال التربوي عبدالله الشلبي أن الازدحام الكبير في الفصول الدراسية في المدارس ليس فقط مشكلة تنعكس بشكل سلبي على تدني مستوى التحصيل الدراسي، ولا يتمكن أغلب التلاميذ من متابعة المعلم، وحتى مشاهدة ما يكتبه على السبورة فحسب، بل يعد أيضًا انتهاكًا حسب تعبيره للأطفال من الناحية الصحية، حيث يؤدي هذا الازدحام إلى انتقال الأمراض المعدية بشكل سريع، لافتًا إلى ـ أن الازدحام حاصل في أكثر المدارس.
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الأهلي في المادة “32” من الفصل الثالث أن من المواصفات الفنية اللازمة توفرها في مؤسسات التعليم الأهلي “توفر المبنى المدرسي بمواصفات فنية مناسبة، وتخصيص مساحة متر وعشرين سنتيمتر لكل طالب في الحجرة الدراسية للتلاميذ في المرحلة الأساسية، وحسب ما حددت اللائحة، يجب أن تكون مساحة الحجرة المدرسية 36 مترًا مربعًا، أي أن تكون 6 أمتار طول و6 أمتار عرض، حتى تكون واسعة وتكون متطابقة مع ما حددته اللائحة بــ30 طالبًا كحد أعلى.
كما حددت اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الأهلي بالنسبة للروضة مترين لكل تلميذ في الحجرة المدرسية، تتوفر فيها كافة الشروط الفنية المتعلقة بالتهوية والمساحة الكافية، ويعني ذلك أن تكون مساحة الحجرة المدرسية في الروضة 40 مترًا مربعًا أي 8 أمتار طول و6 أمتار عرض، والتركيز على تحديد مساحة الفصل الدراسي بشكل مناسب كما حددته اللائحة؛ يأتي لضمان التحصيل التعليمي الجيد، كما أن توفير مساحة كافية في الصف للتلاميذ يضمن استطاعة المعلم متابعة كل تلميذ، في كتابة ما يطلب منه من السبورة بشكل صحيح ومتابعة ما يتم تدريسه بدون أي ازدحام يتسبب بعرقلة الفهم.
لكن وخلال نزول ميداني لمعد التقرير لأكثر من 5 مدارس أهلية في ثلاث مديريات في مدينة تعز فإن اللائحة الفنية المقرة من الحكومة عام 1999م بخصوص شروط منح التراخيص لفتح مدارس أهلية فيما يتعلق بالمواصفات الفنية للمبنى، غير متوفرة إطلاقاً، فالحجرات المدرسية لاتزيد مساحتها في تلك المدارس عن 4 أمتار في 5 أمتار، ويكتظ فيها أكثر من 25 طالبًا، وهذا يعد مخالفًا للائحة، وينعكس بشكل سلبي على التحصيل الدراسي.
وهذا ما أكده لمعد التقرير أكثر من ولي أمر، ففي أغلب المدارس الأهلية لا تزيد مساحة الفصول الدراسية عن 3 أمتار في 6 أمتار في أفضل الأحوال، وقد تجد حجرة مدرسية مساحتها 3 أمتار في 5 أمتار ويكتظ فيها أكثر من 17 طالبًا، وهذا بكل تأكيد ينعكس على جودة التحصيل الدراسي وعدم استيعاب الطلاب للدروس نتيجة الازدحام.
وحول ضبط أو اتخاذ إجراءات حول هذه المخالفات أوضح مدير التعليم الأهلي في محافظة تعز الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية هزاع عبدالجليل أنه على استعداد لضبط أي مخالفات حال وصول أي شكاوى من أولياء أمور الطلاب، مؤكدًا أن مكتب التعليم الأهلي لن يتساهل مع أي مخالفات فيما يتعلق بالأمور الفنية التي نصت عليها اللائحة، داعيًا كل أولياء الأمور إلى تقديم اسم أي مدرسة تخالف تحديد مساحة الحجرات المدرسية وفيها اكتظاظ في الطلاب، مبديًا استعداده التعاون مع معد التقرير، في إبلاغه عن أي مخالفات ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ..
وتنص اتفاقية حقوق الطفل حسب اليونيسف والموقعة عليها بلادنا كما في المادة 29 من الاتفاقية على أن يكون تعليم الطفل موجهًا نحو تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية، ولا يتحقق ذلك حسب ماورد في الفقرة الخامسة إلا باشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة.
” تم إنتاج هذه المادة من قبل شبكة إعلاميون من أجل طفولة آمنة التي يديرها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وبتمويل من اليونيسف (منظمة الطفولة)”.